عبد القادر عودة القاضي المجاهد
الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائية، في لغة يفهمونها
أما الشريعة فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن،
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا } [الأحزاب: 23]
وقف القاضي المجاهد عبد القادر عودة؛ ليدافع عن الدعوة وقت محنتها، وترك منصبه القضائي؛ ليتفرغ لنصرة الحق المضطهد في زمنه, ضرب المثل الأعلى في العمل والفكر والجهاد، حتى لاقى ربه، ولسان حاله: "أني مغلوب فانتصر".
التحق عبد القادر عودة بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1930م، وكان من أول الناجحين, ثم التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف غايةً في النبل والشجاعة، في مناصرة الحق، وقت محنة الإخوان المسلمين المشهورة في مصر, قدمت إليه - وهو قاضٍ - أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر بحل جماعة (الإخوان المسلمين)، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادًا إلى أن أمر الحل غير شرعي.
وفي عام 1951م، أصرَّ عليه (الإخوان المسلمون) بضرورة التفرغ؛ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة، مستعيضًا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين.
الأستاذ الكبير "عبد القادر عودة" عَلَم من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة، وداعية من دعاة الإسلام في العصر الحديث، كانت له الكلمة المسموعة، والمكانة المرموقة، لدى (الإخوان) بخاصة، ولدى جماهير الشعب المصري بعامة، وكان له دوره الفاعل، والمؤثر في مجرى الأحداث بمصر، بعد مقتل الإمام "حسن البنا"، في 12/2/1949م، رحمه الله.
وفي عهد اللواء "محمد نجيب" عُين عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام، وتعاليم القرآن...
والأستاذ "عبد القادر عودة" عالم متمكن، أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من الدراسات الهامة في مجال التشريع الإسلامي فقد صدرت له - بالإضافة إلى كتابه القيم (التشريع الجنائي في الإسلام)- كتب أخرى، نذكر منها:
(الإسلام وأوضاعنا القانونية)، و(الإسلام وأوضاعنا السياسية)، و(الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه)، و(المال والحكم في الإسلام)، وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات، التي تكررت طباعتها مرات ومرات، وتُرجمت إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات القاضي الشهيد، بإذن الله، "عبد القادر عودة" باعتباره الرائد في هذا الميدان.
ولـ "عبد القادر عودة" موقفه الثابت الراسخ من الشريعة الإسلامية ؛ فهو القاضي الذي أبى إلا أن يطبق قانون السماء، ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ورفض أن يقيد بقوانين الأرض، التي عجزت أن توفر لبني البشر أي مقوم من مقومات الحياة الصحيحة.
كان جريئًا في الحق، ولو خالفته الدنيا بأسرها؛ لأنه كان يحرص على مرضاة ربه قبل أن يفكر في إرضاء الناس. وقف إلى جوار ثورة يوليو، ظنًّا منه أن "عبد الناصر" سيحقق الخير الذي أعلنه على الناس، وقد أغضب في ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه، ولما تكشفت أمامه النيات، وبدأت تظهر الحقائق، سلك الطريق الذي ألزم به نفسه في حياته - طريق الحق والصدق - قال له "عبد الناصر": "إنني سأقضي على كل من يعترض طريقي"، فأجابه: "عبد القادر عودة" في صراحة المؤمنين: "ولكن من يبقون منهم سيقضون بدورهم على الطغاة والظالمين"، وفي يوم 28 من فبراير 1954م خرجت جموع الأمة تطالب الحكام بالإقلاع عن الظلم وتنحية الظالمين، وزحفت الآلاف إلى ميدان عابدين تطالب الرئيس "محمد نجيب" بالإفراج عن المعتقلين، وتنحية الباطش، ومعاقبة الذين قتلوا المتظاهرين عند كوبري قصر النيل، وتطبيق شرع رب العالمين، وأدرك القائمون على الأمر يومئذ خطورة الموقف، وطلبوا من المتظاهرين الثائرين أن ينصرفوا، ولكن بلا مجيب، فاستعان "محمد نجيب" بالشهيد "عبد القادر عودة"؛ لتهدئة الموقف متعهدًا بإجابة الأمة إلى مطالبها.
ومن شُرفة عابدين وقف الشهيد "عودة" يطلب من الجماهير الثائرة أن تنصرف في هدوء؛ لأن الرئيس "نجيب" وعد بإجابة مطالبها، فإذا بهذا الحشد الزاخر من البشر ينصرف في دقائق معدودة، وبمنطق البطش الذي كان يهيمن على البلد حينذاك، كان لا بد أن يصدر قرار في حق "عبد القادر عودة"، فإذا كان الرجل قد استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التي جاءت محتجةً، تطالب بإطلاق الحريات، وإفساح المجال للحياة الدستورية السلمية الأصيلة، والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات، فهو يمثل خطورةً على هذا الحكم الذي كان مفهومه لدى الحاكم أن يضغط على الأجراس فيلبَّى نداؤه، وعلى الأزرار فتتحرك الأمة قيامًا وقعودًا.
ومن هنا، كانت مظاهرة عابدين هي أول وأخطر حيثيات الحكم على الشهيد "عبد القادر عودة" بعد ذلك بالإعدام، ولذلك لم يكن غريبًا أن اعتُقل هو والكثيرون من أصحابه في مساء اليوم نفسه، ووقفوا على أرجلهم في السجن الحربي من الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا، ويضربهم ضباط السجن وعساكره في وحشية وقسوة.
وقُدِّم "عبد القادر عودة" في تهمة لا صلة له بها ولا علم، وحكموا على الشهيد بالإعدام، ظنًّا منهم أن قتل "عبد القادر عودة" سيمضي كحدث هيَّن لا يهتم به أحد، ولكن حاكم ذلك العهد "عبد الناصر"، لما رفعت له التقارير من جواسيسه عن أثر ذلك الإعدام في نفوس الناس، قال في حديث نشرته الصحف في وقته: "عجبت لأمر هذا الشعب، لا يرضى بالجريمة، ولكن إذا عوقب المجرم ثار عطفه على المجرمين"، ولكن ثورة العواطف عند الشعب لم تكن من أجل المجرمين، فما كان في الموقف واحد منهم، ولكن الشعب ثار كراهيةً منه للظلم، ووفاءً منه للأبرياء".
لقد وقف "عبد القادر عودة" أمام المحكمة الهزلية متحديًا وقال: أنا متهم بتُهَم - لو صحَّت - لكنت أنا الجاني، وأنتم المجني عليكم، ولم أعرف حقًّا للمجني عليه في محاكمة الذي جنى عليه، إنني لا أجد في الدنيا قانونًا يبيح مثل هذه المحاكمة؛ فكيف يُعقل أن يكون القاضي هو الخصم وهو الحكم؟!
• الحكم بالإعدام على "عبد القادر عودة":
قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبد الناصر"، أمَّا الأسباب الحقيقة لإعدامه فهي ما تتميز به شخصيته من مكانة رفيعة، وقدرة حركية، وصبرٌ على مواقف الشِدّة والجهاد، وجرأة في الحق نادرة، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
ـ كان "عودة" قد تزعم الدعوة إلى التقريب بين الإخوان و"عبد الناصر" في مطلع الخلاف، وظن "عبد الناصر" أن بإمكانه تقريب (وكيل الجماعة) "عبد القادر عودة" إليه، وشطر الجماعة بذلك شطرين، وكان موقف "عودة" الصامد من هذه البادرة الصدمة التي ملأت صدر "عبد الناصر" حقدًا عليه، ورغبةً في البطش به.
وعندما نصح "عبد القادر عودة" "جمال عبد الناصر" عام 1954م بضرورة إلغاء قرار حل جماعة الإخوان؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم في حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل من أعمال الاعتداء بعيدًا عن مشاورة قادة الحركة، أجاب "عبد الناصر": "كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين... إنني مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين"، وهنا غلب الذهول الشهيد "عودة"، وقال في ثورة: "سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد... ما أغناك عن هذا يا جمال!".
وكان هذا الموقف من الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام.
ـ ومن الأسباب كذلك أن الشهيد "عودة" كان قد وقف موقفًا وطنيًّا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل "محمد نجيب" من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية، وابتدر قيادة الحركة، ونظَّم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء "محمد نجيب" رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم أيضًا تقرر انتهاز الفرص للحكم على "عبد القادر عودة" بالموت...
ـ ومن الأسباب كذلك، أن "عبد الناصر" أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني الشهيد "عبد القادر عودة" أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان كما وضح في الدراسة، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبد القادر عودة.
ويوم الخميس الواقع في 9 من ديسمبر عام 1954م، كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على "عبد القادر عودة" وإخوانه الخمسة... وتقدم الشهيد "عودة" إلى منصة الإعدام وهو يقول: "ماذا يهمني أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إنني ذاهب إلى لقاء الله"، ثم توجَّه إلى الحاضرين وقال لهم: "أشكر الله الذي منحني الشهادة.. إن دمي سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها".
ـ من أقوال عبد القادر عودة:
يقول الأستاذ "عودة" في كتابه (التشريع الجنائي في الإسلام) مقارنًا بالقانون الوضعي ما نصه: "حين أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون متغير متطور، يسير حثيثًا نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنًا ولم تتغير ولم تتبدل فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأنها من عند الله، ولا تبديل لكلمات الله، ولأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان من بعد خلقه".
نحن - إذن - حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشريعة، أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبديل، وسنرى ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة - على قدمها - أجل من أن تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطوت عليه من الآراء وما استُحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستوى الشريعة.
• عبد القادر عودة... والشعور بالواجب:
"لقد شعرت بأن علىَّ واجبًا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل من درسوا دراسةً مدنيةً، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائية، في لغة يفهمونها، وبطريقة يألفونها، وأن أصحح لرجال القانون معلوماتهم عن الشريعة، وأن أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنًا طويلاً، إن القانون من صنع البشر، أمَّا الشريعة فمن عند الله، وكل من الشريعة والقانون، يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثم كان القانون عرضةً للتغيير والتبديل، أو ما نسميه "التطور"، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وُجدت حالات لم تكن منتظرةً، فالقانون ناقص دائمًا، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يُوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يُحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان.
أما الشريعة فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء وأمر- جل شأنه - ألا تغيير ولا تبديل حيث قال: {لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ}؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان، وتطور الإنسان".
