تخطئ الرئاسة لو تحاورت مع جبهة ماتت ولم يعد لها وجود وتأثير حقيقى وبدأ أعضاؤها ينقبون عن تحالفات جديدة.
لا أعرف مدى صحة التسريبات التى يبثها الإعلام المعارض، مثل قناة الحياة، بشأن مفاوضات جرت مع جبهة الإنقاذ لإجراء تغيير وزارى، وأنها أصرت على شروطها التى تشمل إعفاء النائب العام، ورشحت نبيل العربى لرئاسة الحكومة.
التسريبات كالعادة تستند على دخان، والدخان هو لقاء كاثرين اشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ، وأنها تعاطفت مع مطالبهم ونقلت وجهة نظرها للرئيس مرسي.
إذا شئت الدقة فإنهم اعتبروه ضغطاً أوروبيًا وليس وجهة نظر، وأن مرسى وعدها بتحقيق ما تريده، ولذلك يتحدثون بإسهاب عن الحكومة الجديدة المحتملة، ويطرح إعلامهم مصير هشام قنديل الذين يقولون إنه جاء وزيرًا للرى بالصدفة، عندما قدم عصام شرف قائمة حكومته للمجلس العسكرى ونسى هذه الوزارة فنصحه أحد الأصدقاء بقنديل!
تغيير الحكومة كان مطلبًا للبعض ومن بينهم العبد لله، لكن هذا كان فى وقته عندما اشتدت الأزمة وفقدنا الثقة فى تجاوز عنق الزجاجة، وتوهمنا أننا أمام جبهة إنقاذ قوية منسجمة على الأقل فى معارضتها، وأنها قادرة على أن تقوم بدور مهم فى معاونة الرئيس مرسي.
الآن المسألة متأخرة لعدة أسباب. حكومة قنديل تحقق الآن نجاحات، حقًا لا يراها البعض بسبب دخان إعلام المعارضة الكثيف، لكنها ماثلة فى إنجازات لا تغيب، إن أحسنّا الظن وقرأناها بعين محايدة لا تضمر شرًا. إنجازات مرسى التى يتم الحديث عنها الآن، وهى حقيقية وليست لمجرد الدعاية، ساهمت فيها حكومة قنديل أو صنعتها لأنها ذراعه التنفيذية.
من الضرورى هنا الإشارة إلى وديعتى قطر وليبيا، رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها المعارضة بإعلامها الدخانى للحيلولة دون ذلك، وعندما فشلوا بثوا على قنواتهم الفضائية خبرًا كاذبًا منسوبًا لمحافظ البنك المركزى الليبى بأن المليارى دولار اقتطعا من الاستثمارات الليبية فى مصر البالغة عشرة مليارات دولار، ولم يشيروا إلى نفيه للخبر..
إذا قارنّا قنديل خلال الشهرين الماضيين بجبهة الإنقاذ سنجد فارقًا كبيرًا بين رجل متحرك يحاول إثبات نفسه وقدراته فى بحر لجي، أمواجه كثيفة ودواماته مغرقة، وبين قيادات هرمت فى جبهة تلفظ أنفاسها الأخيرة. البرادعى أغرقته مشاكل حزبه الصغير، وصباحى ليس له برنامج سوى التعلق بالناصرية التى لم تقدم لمصر شيئًا سوى هزائم الحروب وخسائر الأرض وشد الأحزمة على البطون طوال مراحل حكمها. وقيادات الصحف عاجزة عن حل مشاكل محرريها، أحدهم الذى اشتهر كصانع لمؤسسات إعلامية أغلقت صحيفته بعد أن عجزت عن توزيع نسخة واحدة ولم يقبض صحفيوها مرتباتهم منذ 8 شهور، مما دعاهم للتظاهر والاعتصام.
يجب أن تنظر الرئاسة للأمام وألا تثير فيها الطامعون بتخليها عن مسئولياتها والتسليم لجبهة أصبحت فى حكم الأموات. فى رأيى أن قرار سحب البلاغات ضد الصحفيين المخطئين لم يكن فى محله، فهناك فرق بين شتائم وإشاعات تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعى وهذه يجب تعقبها وعدم السماح بها بقوة القانون، وبين النقد الحقيقى الموضوعى القائم على معلومات وحقائق يجتهد الصحفيون فى جمعها.
صحيفة نشرت أمس مانشيتات عريضة لأحد القساوسة تتهجم على الإسلام، وفى إحداها أنه لا يعترف بالرسول (صلى الله عليه وسلم).. فهل هذه حرية صحافة؟ أم نفخ فى نار طائفية لا تبقى ولا تذر؟!
لا توجد ديمقراطية فى العالم تحمى أخطاء الصحفيين وفبركاتهم وشتائمهم.. ولا توجد حرية صحافة تحمى الأخبار الكاذبة والمعلومات المفبركة.. ولا يوجد رئيس دولة يسلم مسئولياته لمعارضة فاشلة لا تتعدى مساحة حركتها استديوهات الفضائيات وصفحات تويتر.
فى الوقت الذى تتسامح فيه الرئاسة مع الشتامين ومروجى الأكايب والفتن الطائفية، يتم اصطياد الإعلام الإسلامى بأحكام قضائية ومنع محطاته من البث ومذيعيه من الظهور. وفى الوقت الذى تفرج فيه النيابة عن البلطجية الذين تقبض عليهم الشرطة فى حالات تلبس بالمولوتوف والخرطوش والتخريب، يتم احتجاز الناشط عبدالرحمن عز بدون أى إدانة وبناء على اتهامات مرسلة من الحانقين عليه، لأنه ترك حركة 6 إبريل معلناً تأييده للشرعية.
