في حوار مع أحد رجال المرور الذي لا أعتقد أنه يقوم بأي عمل علمت أنه قد أمضى كزملائه المجندين حوالي ثلاثة أشهر قبل أن يتسلم عمله في الشارع وهو ما جعلني أتساءل عن نوعية التدريب الذي حصل عليه وعن مسئولية المدرب الشخصية بجانب مسئولية جهة التدريب عن نتيجة عمله. قضية مسئولية الفرد عن ناتج عمله قضية باتت جدًا مطلوبة لأننا بهذا نهدر إمكانيات الدولة وندفعها دفعًا للتفكك. إن المشهد الأمني في مختلف ربوع مصر لا يبشر بأي تحسن بل على العكس، كما أنه لا يوحي بأن هناك سلطة للأمن على مختلف الأصعدة بدءًا بالمرور ومرورًا بحالة الانفلات في الأحياء والتعدي على ممتلكات الدولة والتعدي على القانون بهدم وبناء المساكن وتبوير الأراضي الزراعية وانتهاءً بالمجهول! ولنأخذ على سبيل المثال قضية المرور داخل العاصمة لنتبين فوضى تصرفات السائقين وما يقذفونه من مخلفات أحيانًا من أفخر السيارات مساهمة في نظافة المدينة، وما يقومون به من فوضى مرورية وكأن قانون حزام الأمان قد ألغي، وكأن القيادة باتت بالمحمول، حتى ليخيل إليك أن النسيج المتشابك من السيارات في مختلف الشوارع لا يمكن له أن يتفكك. يتم كل هذا وسط تعدٍ لا مثيل له في مختلف شوارع القاهرة التي لا تتحمل حركة السيارات أساسًا ليزاحمها الامتداد الأفقي للمحلات تعديًا على نهر الشارع حتى في وسط العاصمة. كلما مررت في شوارع سرة القاهرة تذكرت كم الانضباط الذي كانت تتمتع به شوارعنا في الماضي مقارنة بالتعديات الحادثة الآن، وتذكرت كم كنّا غير راضيين عن التعدي على بعض الأرصفة فإذا بنا لا نحرك ساكنًا من التعدي على نهر الشارع ذاته. إن المشهد المروري داخل القاهرة مشهد يفتقد إلى رؤية للحل تتخطى قضية الراتب الذي تم تحسينه بالنسبة لرجال الشرطة.
في هذا الخضم من فوضى المسئولية تساءلت لماذا لا يكون الموظف العام مسئولًا مسئولية مباشرة وشخصية عن عمله بما لا يلغى هذا تضامن جهة عمله معه في تلك المسئولية؟ وتذكرت كم نحتاج لهذا الأمر الذي قمت بإرساله إلى الجمعية التأسيسية للدستور ولكنها لم تعره أي اهتمام وتذكرت أنه أمر مطلوب لرفع كفاءة الجهاز الحكومي الذي تضخم لدرجة أصبحت معها الوظيفة العامة عبئًا على منظومة الحكم نتيجة لعدة عوامل منها عدم المسئولية المباشرة والشخصية للموظف العام عن عمله حيث جاءت مواد الدستور الخاصة بعمل الموظف العام خلوًا من أية ضوابط وكأننا لا نستوعب أسباب إخفاق الجهاز الحكومي الحالي. لقد غاب عن البعض أن الواجب يجب أن يسبق الحق وأن الواجب كالحق لابد له من ضوابط لينضبط. وتذكرت في هذا السياق المثل الروسي القديم: الحكومة تعتقد أنها تعطينا مرتبات ونحن نمثل أننا نعمل. لقد مثلت تلك الحالة في روسيا بدايات تفكك الاتحاد السوفيتي فهل نسير على نفس النهج؟ إن قضية الفوضى غير الخلاقة التي يحياها مجتمعنا حاليًا لا تمثل أية بادرة للتنمية، فمفصلا الأمن والقانون باتا غائبين لدرجة لا ينفع معهما الحلول التقليدية وبات الحل المبدع مطلوبًا! إن عنصر الزمن والذي هو كفيل أحيانًا لرأب الصدع في بعض الأمور لا يمكن إلا أن يلعب دورًا عكسيًا في حالتنا الحالية حيث بات تفكك الدولة بديلًا مطروحًا عند بعض الجماعات التي لن ترضى إلا أن تتجزأ الدولة لكنتونات مستقلة تعيد مسلسل وحدة الرايخ الألماني في الاتجاه العكسي!
لقد باتت مقدمات تلك الفوضى تطل برأسها وتعلن عن وجودها بإعلان البعض أنهم ليسوا جزءًا من جسد واحد متماسك شكّل مصر منذ آلاف السنين بل أجزاء متناثرة لا يجمعها أي رابط حتى الرابط اللغوي بات عندهم عبثًا يجب إلغاؤه مستلهمين أعمال العديد من المستشرقين مثل الألمانيين ولهلم بيتا والدكتور كارل فولرس مديرا دار الكتب المصرية الأسبقين والمستشرق الإنجليزي سلون ولمور الذي تولى القضاء بالمحاكم الأهلية بالقاهرة إبان الاحتلال البريطاني لمصر والمستشرق الإنجليزي وليم ولكوكس الذي كان مديرًا لتحرير مجلة الأزهر. ومن بني جلدتنا هناك من دعا إلى نبذ الفصحى مثل لويس عوض وسعيد عقل ولطفي السيد وغيرهم. لقد قامت العديد من المحاولات فى السابق لهدم اللغة العربية المُوَحدة لجميع العرب وستستمر تلك المحاولات كلما لاحت أية بادرة لتفتيت الأمة مثلما حدث في العراق ومثلما يظن الظانون أن الفرصة مواتية لهم الآن في مصر لتنفيذ مخطط تفتيت الأمة من الداخل الذي لا يقف عند حدود اللغة بل بات العرق والعقيدة عناصر فيه في محاولة مستمرة للقضاء على أمة لا يمكن أن تتفتت أو تندثر!
أ.د. محمد يونس الحملاوى
أستاذ هندسة الحاسبات، كلية الهندسة، جامعة الأزهر
