أكدت في مقالين متتالين أن حادث "الخصوص" و"العباسية" من بعده، ليسا "حوادث طائفية" وإنما "جرائم جنائية".. هذا هو التوصيف الحقيقي لما حدث، غير أن البعض لا يريدها إلى أن تكون "طائفية" للتوظيف السياسي الانتهازي.
وإذا كان في الجانب الإسلامي من يريدها كذلك "طائفية".. فإن في الطرف الآخر القبطي، من يريدها "حروبًا دينية".. ولكل منهما "قبلته" التي يمم وجهه شطرها.
الملف القبطي.. بات مشروعًا لـ"الارتزاق السياسي".. أو لـ"البزنس الطائفي".. مسلمون وأقباط يختطفونه، وهم بارعون في تحويله إلى جواز سفر ينقلهم من عالم "الظل" إلى دنيا "النجومية".. أو إلى شيكات وأوراق بنكنوت تكتظ بها حساباتهم البنكية.
المسألة في فحواها الحقيقي "جرائم" ارتكبها مواطنون مصريون، أيًا كانت هويتهم الدينية.. فهناك قتلى ومنشآت عامة وخاصة ودور عبادة تعرضت للاعتداءات.. ولا يجوز أن يرهب السلطات العامة، الكلام "الخايب" عن "التحيز الديني".. لأن البعض يريد تحديد أسماء المجرمين وإلصاق التهم، على قاعدة من "الفرز الطائفي".. على النحو الذي يحمل طرفًا المسؤولية على حساب الحقيقة والعدالة، خوفًا على "مشاعر" هذا الطرف أو ذاك.
من مخاطر التركيز على البعد الطائفي في الحادثتين، تهميش القانون والإحالة إلى "الترضيات" و"المجاملات".. و"جبر الخواطر".. وفي النهاية السكوت عن الجرائم المرتكبة خوفًا من "الفتنة" أو "الشرشحة" في الفضائيات وتأليب الرأي العام على مصر، بوصفها دولة تضطهد الأقلية الدينية!.
في حادث "كاتدرائية" العباسية، قدمت الشرطة "سديهات" لأشخاص فوق أسطح الكنيسة، وهم يحملون الأسلحة، يمطرون قوات الشرطة بالرصاص الحي.
عندما عرضت قيادات الداخلية تلك "السديهيات" أمام مجلس الشورى، هاج النواب الأقباط، وحاولوا الاعتداء على اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية.
ما حدث في الشورى.. مشهدان: الأول "قانوني" وهو ما اعتمدته وزارة الداخلية.. والآخر طائفي صدر من نواب أقباط.. في محاولة لإعادة القضية إلى مربع الطائفية بكل إكسسواراته المضيعة للحقوق وللدماء وللأموال العامة والخاصة التي أهدرت في حادثي الخصوص والعباسية.
الكرة الآن في ملعب الكاتدرائية.. وإذا كانت جادة في حل المشكلة، ونقل الكنيسة من دهاليز وظلمات "الشنودية" المتشددة إلى آفاق الوطن وإلى رحاب الجماعة الوطنية المصرية.. فعليها أن تحترم القانون، وأن لا تتستر على الجناة، وأن تساعد الدولة على تحقيق العدالة، ورد الحقوق والمظالم للمواطنين سواء كانوا مسلمين أو أقباطًا.
وبدون هذه المساعدة فإن الكنيسة، قد تكون طرفًا "مستفيدًا" من التوظيف الطائفي للجرائم التي ترتكب ويكون ضحاياها أبرياء من أبناء الوطن.. أيًا كانت هويتهم الدينية.
