الدلالة اللغوية

عدد المساهمات : 219 تاريخ التسجيل : 21/12/2011

لما كان الإنسانُ غَيْرَ مكتفٍ بنفسه في معاشه ومُقِيماته، لم يكن بدٌّ من أن يسترفد العَوْنَ من غيره؛ فاتَّخَذ الناسُ المدنَ ليجتمعوا ويتعاونوا، فالإنسانُ هو المتمدِّن بالطبع، والتوحُّش دَأْبُ السباع، ولمعنى التعاون توزَّعت بين أفراد المجتمع المهنُ والمهارات والصَّنائع، وانقسمت بينهم أمورُ معاشهم، فحصرت كلُّ طائفة عملَها بِحرفة تتفرغ لها دون غيرها، تُغني الطوائفَ الأخرى عن قصدها بالعمل بها؛ لكفايتها لهم، فلا قدرة للفرد الواحد أنْ يدرك جميعَ مَقاصده بالعمل بها كلها؛ إذ الزمنُ لا يسعه على أدائها كلها مُجتمعة، وإذ ذاك لا تَخلو حوائجه مما هو من كسب يديه، ومما لا درايةَ له بكسبه، أو لا طاقةَ له إن درى، فحينئذٍ لا يَخْلُو من أن يكون مَحلُّ حاجته حاضرةً عنده، أو غائبة بعيدة عنه، فإن كانت حاضرةً بين يديه، أمكنه الإشارة إليها، وإن كانت غائبة، فلا بُدَّ له من أن يدلَّ على محل حاجاته وغَرضه، فوَضَعَ الكلامَ دلالةً.

وكان الأصل أن يكون بإزاءِ كل معنى عبارة تدل عليه، غَيْرَ أنه لا يُمكن ذلك؛ لأَن هذه الكلمات متناهيةٌ؛ لأن مواردها ومَصَادرها متناهية، فدعت الحاجةُ إلى وضع الأسماء المشتَركة، فجعلوا عبارةً واحدة لِمُسَمَّيَات عدة، كالعَيْنِ والجَوْن واللون، ثم بإزاء هذا على نقيضه كلماتٍ لمعنًى واحد؛ لأن الحاجةَ تدعو إلى تأكيدِ الْمَعْنى والتحريض والتقرير، فلو كُرِّرَ اللفظ الواحد، لسَمُجَ ومُجَّ، ويقال: الشيء إذا تكرّر تكرَّج، والطِّباعُ مجبولةٌ على مُعَاداة المُعَادات؛ فخالفوا بين الألفاظ، والمعنى واحد.

ثم هذا قسم الكلام إلى ألفاظ متواردة، وألفاظ مترادفة:

فالمتواردة، كما تسمى الخمرُ عَقارًا، وصَهْباءَ، وقهوة، وسلسالاً؛ والسبعُ ليثًا، وأسدًا، وضِرْغامًا.

والمترادفة هي التي يُقام لفظ مقام لفظٍ؛ لمعانٍ مُتقاربة، يَجمعها معنًى واحد؛ كما يقال: أَصْلَح الفاسد، ولَمَّ الشَّعَث، ورتقَ الفَتقَ، وشعبَ الصَّدْع.

وهذا أيضًا مما يَحْتَاجُ إليه البليغ في بلاغته؛ فيقال: خطيبٌ مِصْقَع، وشاعر مُفْلِق.

فَبِحُسْنِ الألفاظ واختلافها على المعنى الواحد، ترصع المعاني في القلوب، وتَلْتَصِق بالصدور، ويزيد حسنُه وحَلاوته وطَلاَوته بضَرْب الأمثلة به والتشبيهات المجازية، وهذا ما يَسْتَعْمِلُه الشعراء والخطباء والمترسِّلون، ثُمَّ رأوا أنه يضيقُ نِطاقُ النُّطق عن استعمال الحقيقة في كل اسمٍ، فعدَلوا إلى المجاز والاستعارات.

ثم هذه الألفاظ تنقسم إلى مشتركة وإلى عامَّة مطلقة، وتسمى مستغرقة، وإلى ما هو مفرد بإزاء مفرد.

علم الدلالة:

:la sémantique هو أحد فروع علم اللغة linguistique وأحدثها ظهورًا، ينهض على دراسة المعنى signification، أو دراسة دلالة الوحدات المعجمية unites lexicales؛ ولذا عرف بأنَّه علمُ دراسة المعنى، كما عرف أيضًا بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرًا على حمل المعنى، ومن ثم فهو أحد فروع علم الرموز semiologie، وهذا التعريف يستلزم أن يكون موضوعُ علم الدلالة كُلَّ شيء يقوم بدَوْرِ العلامة أو الرمز، سواء أكانت العلامة لغوية أم غير لغوية.

ولا يُمكن فصله عن بقية علوم اللغة، فكل منها يستعين بالآخر، وهو يسمى في العربية بـ(علم الدلالة) أو (علم المعنى) أو (علم السيمانتيك) أخذًا من الكلمة الإنجليزية semantic أو الفرنسية semantique، وأول من استخدم المصطلح هو ميشيل برييل في أول دراسة علمية لدراسة المعنى في كتابه Essai de Semantique 1897م.

وعلى الرغم من أن علم الدلالة هو أحدث الدِّراسات اللغوية ظهورًا، فإن دراسة الدلالة أو المعنى تُعَدُّ من الدراسات اللغوية القديمة، التي جاءت مواكبة لتقدُّم الفكر الإنساني على مَرِّ العصور؛ إذ حظيت بالعناية عند كلٍّ من فلاسفة اليونان والهنود واللُّغويين العرب القُدامى، ثم غدت ذات ملامح خاصة محدَّدة في العصر الحديث؛ حيث جنحت نحو العلم بمفهومه الخاص، له نظرياته وقضاياه ومسائله التي تُميزه عن سواه من العلوم اللغوية.

فأقام علماء اللغة "علم الدلالة"؛ لبيان علاقة اللفظ بالمعنى المراد، وعلاقة اللفظ بالألفاظ المركبة للجملة، وبيان دلالة المركبات والصِّيغ المتنوعة لها، وبيان أثر السياق واللحاق في الكلام.

والدلالة عند أهل اللغة والفلسفة والكلام والأصول نوعان: دلالة لفظية، ودلالة غير لفظية، وهي ثلاثة أنواع: وضعية، عقلية، طبيعية (عادية).

يمكن عرضها في مخطط:

فالدلالة العقليَّة، كدلالة اللفظ المسموع وراءَ الجدار على وجود اللاَّفظ[1].

والدلالة الطبيعية، كدلالة لفظ الصُّراخ على مصيبة نزلت بالصارخ[2].

والدلالة الوضعية، ككون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه، أو هي كون اللَّفظ بحالة ينشأ بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به[3]، وهذا ما يهمنا في بَحثنا؛ لذا نُحاول فهمَها مع شيء من الإيجاز.

فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، مثل دلالة الإنسان على الحيوان والناطق، ودلالة البيت على مجموع الجُدُر والسقف[4]، ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها - مباشرة - وضعت معانيها، وسُمِّيَت بالمطابقة؛ لمطابقته - أي: المعنى - للَّفظ، من قولهم: طابقَ النعلُ النعلَ إذا توافقا، والمراد من تطابُق اللفظ والمعنى: هو عدم زيادة اللفظ على المعنى؛ حتى يكون مستدركًا، أو عدم زيادة المعنى على اللفظ؛ حتى يكون قاصرًا[5]، وقد عَبَّر المناطقة عن دلالة المطابقة بأنَّها ما تدُلُّ على تمام المعنى، ولم يعبروا "بجميع" المعنى؛ لأن لفظ الجمع يشعر بالتركيب، فيلزم تَخصيص المطابقة بالمركب، مع أنَّها عامة في المركب والمفرد كالنقطة[6].

أما دلالة اللفظ الوضعية بالتضمن، فهي دلالة اللفظ على جزء مُسَمَّاه، أو جزء المعنى الموضوع له، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق[7]، وسميت بدلالة تضمينية؛ لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له، والإضافة في دلالة التضمن ودلالة الالتزام من إضافة المسبب إلى السبب.

والعلاقة بين المطابقة والتضمنية: العموم والخصوص المطلق، فإذا وجدت التضمنية، وجدت المطابقة، دون العكس؛ لجواز أن يكون المعنى بسيطًا لا جُزْءَ له.

أمَّا دلالةُ الالتزام، فهي دلالةُ اللفظ على خارجٍ عن مُسَمَّاه، لازم له لزومًا ذهنيًّا؛ بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فَهْمُ ذلك الخارج اللازم، كدلالة الأربعة على الزوجية[8].

وينقسم اللازم إلى:

1 - لازم عقلي.

2 - لازم عرفي.

وينقسم كذلك إلى:

1 - لازم في الذهن والخارج معًا.

2 - لازم في الذهن فقط.

3 - لازم في الخارج فقط[9].

الدلالة الوضعية اللفظية:

الأسماء لا تُلْقَى إلاَّ على مسميات، سواء كانت عينًا قائمة بذاتها، أم صفة في غيرها، فالتسمية تطلق على صفات وخصائص ما؛ بحيث إذا ما ذكر الاسم تواردت صفاتُه وخصائصه تلقائيًّا؛ وإذا ما ذكرت الصِّفَات أو الخصائص، عُلم اسمها تلقائِيًّا، فلا يتصور معنى لِاسْمٍ دون مسمى؛ أي: دون صفات وخصائص تُميِّزه بين الأسماء، وهذا أحد أنواع الدَّلالة، والدَّلالة مفهومها أنَّ أمرًا ما يفهم منه أمر آخر؛ أي: كون الدال بحيث يُمكن أن يفهم منه المدلول[10].

الدلالة المعجمية:

المعنى المعجمي الإفرادي هو مَدلولُ التركيب الأول للفظ، أو هو مُحصلة علاقات الكلمة بالكلمات الأخرى في المجال الدلالي نفسه[11]، وهذه الدلالة هي الدلالة الوضعية التي تُمثِّل الحقيقة اللغوية عند الأصوليِّين[12].

والأصل اللغوي لا يُعدل عنه إلا بدليل، فلا نَحمل اللفظ على حقيقة أخرى، إلاَّ إذا جاء في اللسان الثاني ما يدل على هذا الحمل، والأصل هو الحقيقة اللغوية، وهو "اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة"[13].

والمسوغ للدلالة المعجمية هو وَضْعُ الألفاظ في مجال دلالي واحد؛ أي: تحت مفهوم واحد؛ لِتَتَّضِحَ في داخله علاقات الألفاظ؛ لوجود المشترك والمترادف والمتضاد، وعدم المساواة بين الألفاظ؛ لأن معاني بعضها لم يكن خالصًا في دلالته على المفهوم في مَجاله الدلالي؛ لأن المعنى المعجمي هو التصوُّر الذي يستدعيه اللفظ المتجرد من العرف الاجتماعي، والمعتقد الديني عند الإطلاق، ومن الطبيعي أن يكون مُتعَدِّدًا ومُحتملاً، وهاتان الصفتان من صفاته تقود كل منهما إلى الأخرى، فإذا تعدد معنى الكلمة المفردة حالَ انعزالها، تعدَّدت احتمالاتُ القصد الذي يعد تعددًا في المعنى.

"والكلمة في المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن السياق، وهذا هو المقصود بوصف الكلمات في المعجم بأنَّها مفردات، على حين لا توصف بهذا وهي في النص"[14].

غَيْرَ أنَّ اللفظ وَحْدَه لا يتصور أنْ يقوم البحث فيه من حيث إنه لفظ؛ وإنَّما يدور البحث فيه من حيث دلالته، ولا يتصور كخاطر، بل من حيث هيئته التي يُمثلها في التركيب.

فمعنى اللفظ يتحدَّد بالسياق المتواضع عليه حالَ التركيب مع غيره، والسياق واللحاق أهمُّ عامل لضبط المعنى، وتَحديد الحقل الدلالي لكل لفظ، وتكوين المصطلح الجامع لجملة من الأفكار المختزلة به، التي تُسْتَحضر كلُّها دفعة واحدة حَالَ دخوله في الجملة.

الدلالة الاستعمالية:

وهي دلالةُ اللفظ على معناه الحقيقي، أو معانيه المجازية بقرينة ما، يوضحها السياق؛ لأَنَّ الألفاظَ المفردة لا تستعمل لإفادتها مدلولاتها، إلاَّ عند التركيب.

ففَهْمُ القرآنِ الكريم يتطلب النظرَ في المادة اللغوية للَّفظ المرادِ تفسيرُه، من خلال الوقوف على دلالة اللفظ عَصْرَ نزول القرآن؛ لتَحقيق معناه اللُّغوي، ومن ثم الانتقال إلى المعنى الاستعمالي للكلمة، بتتبُّع وُرودِها فيه، والاهتداء إلى معانيها الاستعماليَّة في القرآن الكريم، لا سيما أنَّ النظم القرآني اكتسب به قسمٌ من الألفاظ دلالاتٍ خاصة من معانيها العامة، وصار لبعضها دلالة جديدة غير معهودة سابقًا، تطلبها السياق القرآني.

وهناك قسم من الألفاظ استُعْمِلَت على نَحو دقيق، أو على سبيل التوسع في اللغة، وصارت المفردة القرآنية تتمتع بمَيْزَات لم تعرفها في الاستعمال اللغوي سابقًا، بما يبرهن على إعجازها، من ذلك:

1 - جمالُ المفردة ووقعها على السَّمع.

2 - اتساقها الكامل مع المعنى.

3 - اتساع دلالتها لِمَا لا يتسعُ له عادة دلالات الكلمات الأخرى[15].

مثلاً الألفاظ المستعارة ألفاظ موحية، وقد اكتسبت في القرآن الكريم ملامحَ جمالية، أبرزها:

1 - استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية في الدلالة على الأمور المعنويَّة؛ حتى تَغْدُوَ الثانية كأنها محسوسة ملموسة.

2 - اختيار الألفاظ المتناسقة، والمتآلفة مع بعضها، ومع معانيها[16].

مثلاً نجد "البصيرة": نور القلب الذي يستبصر به، وهي مستعارة من إبصار العين، في القرآن الكريم جعلت البصيرةُ من وسائل الهداية إلى الحق، المتمثل في اتِّباع الوحي، فصارت ألفاظُ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنَّها فوق اللغة، فإن أحدًا من البلغاء لا تَمتنع عليه متى أرادها، ولكن لا تقع له بمثل ما جاءت به في القرآن[17].

فالقرآن الكريم استحدثَ للكثير من الألفاظ دلالةً إسلامية، لم يكن للعربية عهدٌ بها قبل الإسلام، ومن ذلك لفظ الوحي، الذي يغلب استعمالُه في الإلهام، ملحوظًا فيه أصلُ دلالته على السرعة والخفاء، ويأخذ في القرآن دلالة إسلامية مما يوحي به الله - تعالى - إلى رُسله الأنبياء، فإذا تعلق بغير الأنبياء، فهو من الإلهام كما في ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: 7]، ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: 68].

وهناك ألفاظٌ يعدل عن استعمالها، ولا يستفي في ذلك إلاَّ الذوق السليم، وهذا موضع عجيب، ولا يعلم كنه سره إلاَّ الفطاحلة وأهل التحقيق.

من ذلك لفظ "اللُّب" الذي هو العقل، لم يرد في القرآن إلاَّ مَجموعًا، لا مفردًا ولا مثنى، وهذا في مواضع كثيرة[18]، كقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269] العلة في هذا أنَّ لفظَ "لب" مركب من حرف "تغليظ" وحرف "قلقة"، والعرب تحبذ الخفة، وسلاسة اللفظ، فإن ثني "لُبَّان"، لم يَفِ بالغرض، لكن "ألباب" تُعطي سلاسةً للفظ، فالهمزة خفيفة ومن أوائل المخارج، والباء خَفَّف من قلقلتها المدُّ، فأَخَفُّ تهجية للَفظ "لب" أن يكون مجموعًا.

وممن قال بالاستعمال اللُّغوي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه واقع في كلام العرب بالضرورة، فما دام اللفظ قد استعملته العرب في منظومها ومَنثورها لمعانٍ مُعينة، احتج به في مواضع النِّزاع، بشرط أن يكون الكلام صادرًا عمن يحتج بلغتهم، ممن كانوا في الحقبة التي سبقت نشوء اللحن وظهور التوليد في اللغة، فما تكلمت به العرب سليقةً يجوز الاحتجاج به، ويفسَّر به كلام الله ورسوله؛ لأَنَّ الوحي إنَّما بلسانها وطرائقها في البيان.

لقد عَزَّ على شيخ الإسلام ابن تيمية أنْ تصيرَ الألفاظُ الشرعية مائعةً تُؤَوَّل حسب الأهواء والأغراض، وتُحَمَّل ما لا تَحتمله من المعاني؛ بحيث لم تَعُدْ في الواقع تدل على شيء معين، ولا هي مبينة لمراد الشارع، وكأَنَّ القرآنَ لم ينزل بلسان العرب، ولا خاطبهم بما تعقله قلوبهم، ويفهمونه بألفاظهم، ولا كان مبينًا لهم، هذا بلا ريبٍ لا يقوله عاقل يدري ما يقول.

لهذا السبب تَجَرَّد شيخُ الإسلام ابن تيمية لبيان مراد الشارع، بملاحظة مختلف الاستعمالات الشرعية، وبالمقارنة بينها وبين كلام العرب الذين عاصروا التنزيل، أو كانوا قبله أو بعده بقليل؛ لضبط المفاهيم الشرعية؛ حتى يتميز الحق من الباطل.

يقول مُوضحًا المنهجَ الذي ينبغي سلوكه في تفسير كلام الشارع: "المعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يَجوز أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان هو الذي عليه القرآن فسر به، وإلاَّ فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، كالمناسبة التي بين الرُّؤيا والتعبير، وإن كانت خارجةً عن وجوه دلالة اللفظ، كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالةُ اللفظ على المعنى سَمعية، فلا بُدَّ أنْ يَكون اللفظ مُستعملاً في ذلك المعنى؛ بحيث دلَّ على المعنى به، ولا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضعَ اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظُ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يُحصي عددَها إلا الله.

وهذا عند من يَعتبر المناسبةَ بين اللفظ والمعنى، كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأمَّا عند من لا يعتبر المناسبة، فكلُّ لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أنَّ اللفظ الموضوع لمعنى هو مُستعمل فيه، فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذبٌ على الله"[19].

فالمعاني التي تفسر بها الألفاظ منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، فإن كان المعنى حقًّا في نفسه، جاز حمل اللفظ عليه، بشرط أن يكونَ اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى، ودل السياق على مراد المتكلم، أما إن كان مجرد صالح لأَنْ يفسر به اللفظ، وليس من مقصود المتكلم لم يجز؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى مقصودة عنده.

وأمَّا إن كان المعنى خارجًا عن وجوه دلالة اللفظ، فهو أولى ألا يَجوز حمل اللفظ عليه؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سَمْعِيَّة، سواء قلنا بأنَّ العلاقة بينهما هي المناسبة أم هي مجرد المواضعة.

وعلى كل حال، فلا بد من اعتبار جملة من الشروط اللاَّزمة لتحديد المعنى المراد فعلاً من طرف المتكلم، أهمها:

1 - معرفةُ عادة المتكلم في الخطاب، وأسلوبه في البيان؛ وذلك باستقراء مختلف استعمالات الألفاظ ودلالتها على المعاني، ومعرفة الوجوه والنظائر في كلامه.

2 - معرفة السياق الذي ورد فيه اللفظ؛ حتى يمكن تحديد مراد المتكلم، وذلك بالنظر إلى القرائن الحالية واللفظية.

فلا بد إذًا من تفسير لفظ المتكلم على الوجه الذي يفهم منه مراده، لا على مجرد ما يَحتمله اللفظ، ويُبَيِّن شيخُ الإسلام ابن تيمية ذلك بقوله: "اللفظ إنَّما يدل إذا عُرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى، كانت تلك لغته.

ولهذا كل من كان له عناية بألفاظِ الرسول ومراده بها، عرف عادته في خطابه، وتبيَّن له من مراده ما لا يتبين لغيره؛ ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذُكر لفظٌ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله؟ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عُرِفَ أنَّ تلك العادة واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو - صلَّى الله عليه وسلَّم - بل هي لغة قومه"[20].

وهذا الذي ذكره سديد، ففهم النصوص عامة لا يَتِمُّ على الوجه الأكمل إلاَّ بمحاولة الكشف عن معانيها من داخلها، مع مراعاة حال المتكلم والمخاطب والزمن، ومن الاستقراء التام لنظائرها في كلام المتكلم بها.

وإن عدم اتِّخاذ النصوص الشرعية هي الأصل قد نتج عنه تفسيرٌ خاطئ لمراد الشارع، فقد دأب كثيرٌ من المتأخرين على حمل ألفاظِ الشارععلى ما اعتادوه في عرفهم من المعاني، ظانِّين أن ذلك هو مراده، وليس الأمر كذلك، فمدلولات الألفاظ تَختلف باختلافِ الحال والزَّمان، فحال المتكلم والمخاطب لا بد من اعتبارها؛ إذ الكلامُ يَختلف بحسب حالَيْنِ ومخاطبَيْنِ وزمانَيْنِ، ومن لم يستحضر ذلك عند التفسير، غاب عنه التمييز بين مراد الشارع ومراد قومه بتلك الألفاظ، والتطور الذي تعرضت له الاصطلاحات.

ولذلك لا يَجوز تفسيرُ كلام الله ورسوله، إلاَّ على ضوء النُّصوص الدَّالة على ذلك من كلامهما وكلام العرب الذين عاصروا التنزيل، كما لا يَجوز إدخالُ معانٍ مبتدعة على الألفاظ التي استعملها الشارع، أو جاءت في كلام العرب، ثم الاحتجاج بها في مَوارد النِّزاع، وقد كان ابنُ تيمية يقف بالمرصاد لمن يتلاعب بالألفاظ، ويدخل فيها من المعاني ما لا تَحتمله، كمن يُسمي ما يتصف بصفات التركيب والتحيُّز بأنه جسم، مع العلم أن هذا الإطلاق هو "بدعة في الشرع واللغة، فلا أهل اللغة يسمون هذا جسمًا، بل الجسم عندهم هو البدن، كما نقله غَيْرُ واحد من أئمة اللغة، وهو المشهور في كتب اللغة؛ قال الجوهري في صحاحه المشهور: قال أبو زيد: الجسم الجسد، وكذلك الجسمان والجثمان، وقال الأصمعي: الجسم والجثمان: الجسد، والجثمان: الشخص، قال: والأجسم: الأضخم بالبدن، وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر؛ أي: ركبت أجسمه؛ أي: معظمه، قال: وكذلك تَجسمت الرجل والجبل؛ أي: ركبت أجسمه.

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضِعَيْن من القرآن في قوله - تعالى -: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة: 247]، وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: 4]، والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل، وهو القدر والغلظ، كما يقال: هذا الثوب له جسم، وهذا ليس له جسم؛ أي: له غلظ وضخامة بخلاف هذا، وقد يُراد بالجسم نفس الغلظ والضخم"[21].

وهذا فيه ردٌّ على مَن أطلق الجسم على كل شيء مُتكون من صورة ومادة، مما هو مخالف للاستعمال اللغوي الضروري.

الدلالة التأويلية:

بعد شيوع علم الكلام انتشرت مَقالة المجاز والتأويل، وحمل لفظ التأويل من المعاني ما لَم يكن له عصر النبوة ولا الصحابة، فقسم البعض التأويل إلى صحيح وفاسد.

وردت في القرآن الكريم ألفاظٌ تَطلَّب السياقُ - لدى البعض - توجيه معناها بخلاف الظاهر السابق إلى الفهم؛ لأنَّ القرآن يَحمل بين ألفاظِه الكثير من الوجوه الدلالية، التي يظهرها التأويل والاستنباط.

وظاهرة التأويل تتعلق دائمًا بالنص الديني، في مُختلف الملل، وهو مجالٌ أتاح له البحث عن المعاني الدقيقة للألفاظ، وما أكثرَها في النُّصوص الدينية!

فالتأويل وسيلة من وسائل الكشف عن مراد المتكلم، ومعرفة ما تعنيه ألفاظه، وذلك لا يتحقق إلاَّ بمراعاة أصول اللغة، فلا يكون إلا بدليل أو قرينة توجب صرف المعنى الظاهر الأصلي إلى غيره، وإلاَّ بَطَلت الثقة باللغة ومهمتها[22].

فالدلالة التأويلية هي إخراجُ دلالةِ اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، وقد عُدَّ المجاز المعتمد على القرينة وضعًا تأويليًّا.

والتأويل هو شرح المعنى الثاني، أو الكشف عن صورة المعنى الأول، والبلوغ به إلى غايته من الفكرة.

وقد يكون هو التفسير لِمَا تَؤُول له الكلمة مع السياق واللحاق، وهذا أقربُ إلى الحق، فالجانب اللغوي على قَدْرٍ كبير من الأهمية في العمل التأويلي؛ لأنَّ دليل التأويل لا يتحصل إلا بالبحث في حقائق الاستعمال للألفاظ؛ للتوصل إلى حكم صحيح، يتجلى من خلال مدى صحة التأويل؛ لذلك لا بُدَّ من نظر المؤول إلى اللفظ والدلالة معًا، وإلى المعنى الكلي الذي يؤديه السياق؛ لأن الأسلوب يغير من مدلول اللفظ، وكذلك إدراك الحقيقة والمجاز، والحذر من الألفاظ المشتركة، بمعرفة دقيقة للاستعمالات اللغوية، وضرورة التمرس باتِّجاهات الفرق الكلامية؛ لأنَّهم في اتجاهاتهم الخاصة يؤثرون في سَيْر الدلالة اللفظية، وتأويلاتهم يترتَّبُ عليها الوصول إلى أحكام تخدم منهجهم.

وقد أشار الشاطبي إلى ما يجب مراعاته في المؤول إليه ليصح حكمه[23]:

1 - بأن يكون راجعًا إلى معنى صحيح في الاعتبار، متفق عليه في الجملة.

2 - وأن يكون موضعُ اللفظ قابلاً للمعنى المؤول إليه من الناحية اللغوية، بوجه من وجوه الدلالة، حقيقيةً، أو مجازية، أو كناية، جريًا على سنن العربية، وما تدُلُّ عليه أسباب نزول الآية.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] "تحرير القواعد المنطقية": قطب الدين محمود بن محمد الرازي، مطبعة الحلبي وأولاده: القاهرة، ط (3)، 1367. ص39.

[2] "مذكرة آداب البحث والمناظرة": الشنقيطي محمد الأمين، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، د ت، ص13.

[3] "المنطق": محمد رضا المظفر، إنشارات فيروزآبادي: قم، ط (11)، 1273، ص 36.

[4] "معيار العلم في المنطق": أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)، 1983، ص42.

[5] "حاشية العطار على شرح الخبيصي": أبو السعادات حسن بن محمد العطار، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، د ت، ص 50.

[6] المرجع نفسه، ص50.

[7] "شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه": محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار؛ تح: محمد الزحيلي، نزيه حماد، دار إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط (3)، 1991، ج1، ص126.

[8] "المذكرة": الشنقيطي، ص 14.

[9] "التعريفات": الجرجاني، ص 226.

[10] مفردة "الدلالة" مثلثة الدال، والأفصح فتحها، ثم كسرها، وأردؤها ضمها، وهي مصدر سماعي "لدل"؛ إذ قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي "فَعْل" بفتح الفاء وسكون العين.

- "الغرر المثلثة والدرر المبثَّثة": مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تح: سلمان إبراهيم بن محمد العيد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، د ت، ص288.

[11] "علم الدلالة": أحمد مختار عمر، دار العروبة، الكويت، 1982م، ص 14.

[12] "شرح الأصول من علم الأصول"، محمد بن صالح العثيمين، ص 120.

[13] المرجع نفسه، ص 120.

لا شك أن المعجم أساسًا موضوعٌ للكشف عن معنى الكلمات، وللكلمة في المعجم معنيان: معنى في ذاتها، ومعنى عندما تتركب مع غيرها من كلمات، فالكلمة في المعجم لها معنى شائع عام، ولكنَّها عندما تتركب مع غيرها تكتسب معنى محددًا ذا دلالة واحدة، وإذا لم يكن للكلمة معنى في ذاتها، فلن يفيد تركيبها مع غيرها في الكشف عن الدلالة؛ "دراسات في الدلالة والمعجم"، رجب إبراهيم، ص 19.

[14] "اللغة العربية معناها ومبناها"؛ تمام حسان، ص 323.

[15] "البرهان في وجوه البيان": ابن وهب الكاتب، تح: أحمد مطلوب، دار المعاني، بغداد، 1967، ص 142.

[16] "المعاني الثانية في الأسلوب القرآني": فتحي أحمد عامر، لجنة الشؤون الإسلامية، القاهرة، 1975، ص 96.

[17] "إعجاز القرآن": مصطفى صادق الرافعي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط (6)، 1956م، ص 256.

[18] "جامع البيان": الطبري، ج3، ص 91.

[19] "مجموع الفتاوى": مج 2، ص92.

[20] "كتاب الإيمان": ابن تيمية، ص104.

[21] "شرح النزول": ص70.

[22] "من محاذير التفسير سوء التأويل": يوسف القرضاوي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد ( Cool

، 1997م، ص 109.

[23] "الموافقات": أبو إسحاق الشاطبي، ج3، ص 99.

» أهمية الحديث النبوي في الدراسات اللغوية والنحوية
» مقدمة لدراسة المعجمات اللغوية (مقالة لأبي مالك العوضي)