لا أحد يمكنه الادعاء بأن مصر تتمتع بقضاء نزيه ومستقل ومساند للثورة.. ولا أحد ينفى أن إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود كانت أول أمانينا ومطالبنا من الرئيس محمد مرسي.
عقب الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل خرجت المظاهرات لتطويق دار القضاء العالى، مطالبة بإقالة النائب العام، ومعتبرة أنه نائب مبارك والنظام السابق، الذى أجهض القضايا وتلاعب فى الأدلة وتوانى عن اتخاذ إجراءات سريعة تحول دون خروج المليارات التى هربت إلى الخارج بعد تنحى الرئيس السابق عن الحكم.
لم يكن أحد يريد استمرار عبدالمجيد محمود. كان كابوسًا يطارد الثوار والتواقين لمصر الجديدة فى نومهم. لا يجوز أن تدفع خصومتنا للرئيس أو اختلافنا معه إلى المطالبة بعودة النائب السابق، والقول إن قرار إقالته كان خاطئًا، فمنصبه وجزء كبير من المؤسسة القضائية يحتاج إلى تطهير، وهو ما ينطبق على الإعلام أيضًا.
أكيد أن الرئيس مرسى لن يستسلم ويهزم نفسه بتنفيذ حكم خاطئ. القاضى ليس نبيًا يحكم بوحى يوحى.. فى ظل الأجواء الضبابية المترصدة للثورة ولنظام لحكم الجديد لا يسلم عاقل نفسه لبعض من القضاة عليهم علامات استفهام.
نقلت "المصرى اليوم" عن الأستاذ منتصر الزيات قوله إن إقالة عبدالمجيد محمود كانت من أهم مطالب الثورة، والجميع كان يتفق على ذلك، والآن تغير الموقف، فنفس الذين كانوا يقفون ضده.. يقفون لرجوعه ويطالبون بالإطاحة بالنائب العام الحالي، وذلك كله لخلاف بينهم وبين السلطة الحاكمة والرئاسة.
مما جاء فى حديث الزيات الذى كان خاصًا بقناة "أمجاد"، ونشرت الصحيفة مقتطفات منه أن النص القانونى واضح فى موقف النائب العام، ولكن القاضى أخطأ عن علم وعين ولم يطبق القانون، فالإعلان الدستورى أنهى مدة عبدالمجيد محمود. الإعلان الدستورى ملزم للجميع والدستور الذى وافق عليه الشعب، لابد أن يكون هو الفيصل، ويستحيل أن تؤيد محكمة النقض حكم عودة النائب السابق.
ما يجب التوقف عنده وتأمله جيدًا هو قول منتصر الزيات: "عندما علمت اسم المستشار الذى ينظر قضية عودة عبدالمجيد محمود، تيقنت أنه سيصدر الحكم لصالحه ليتلقفه الزند ومن معه".
إنه تلميح من محامٍ شهير إلى طغيان عوامل شخصية.. فهل يخضع مرسى لتنفيذ أحكام مشخصنة مخالفة للدستور تنزع عنه سلطاته وتحوله إلى حاكم بروتوكولى؟!
لو فعل ذلك فقد تصدر أحكام أخرى تصل إلى عزل الرئيس نفسه وإثبات أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفوزه لم يكن صائبا، ولن يكون هناك اعتبار لتحصين قراراتها بموجب إعلان مارس 2011 الدستوري، استنادًا على سابقة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذى لم يحترم حصانة الإعلان الدستورى والدستور الدائم.
المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية أصدر منذ شهور حكمًا شاذًا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة لانعدام شرعية النائب العالي. فى إطار الاحتفالية التى أقامها يوم الخميس الماضى، نادى أحمد الزند، المسمى بنادى القضاة، بمناسبة صدور حكم الاستئناف بإلغاء تعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا، تم استضافة حمزة ليزعم أن وزير العدل توعده بالتنكيل به وبشقيقه القاضى وشقيقه الآخر المحاسب.
ثم تلقفته فضائيات الفتنة لينسج الحكايات عن تلك البطولة.. لكن تجاهل وتناسى المحتفون به أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار إبراهيم محمد قضت بإلغاء حكمه ذاك، وأكدت أن تعيين النائب العام الجديد جاء مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية التى حددها القانون والدستور لتولى المنصب.
الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف فى جنح الأزبكية، أكد أن الإعلان الدستورى هو الأداة القانونية التى تخول للسلطة القائمة إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إقرار دستور دائم لها، وبالتالى فإن الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى، والذى تم بموجبه تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية، باعتباره رأس السلطة التنفيذية وقمتها وبوصفه سلطة حكم، وليست سلطة إدارة، وجاء فى نطاق وظيفته السياسية التى تمكنه من إصدار إعلانات دستورية كرئيس منتخب، وفى إطار ما أوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني.
وأوضحت محكمة الاستئناف أن آثار هذا الإعلان الدستورى وأخصها انتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه.
أليس هذا كلام قضاء أيضًا؟!.. إعلان دستورى صار إطارًا قانونيًا، ثم دستور دائم حصن نتائجه.. فلماذا تريد المعارضة أن تأخذ فقط ما يحقق لها شل سلطات الرئيس؟!
