لا يجب أن يمر هذا الخبر مرور الكرام.. تكذيب وينتهي الأمر ويا دار ما دخلك شر.
استغرب اكتفاء جهاز الأمن الوطني بتكذيب ما نشرته جريدة خاصة بأنه سلم للمهندس خيرت الشاطر تفريغ تسجيلات لخمس مكالمات جرت بين قيادات حماس والإخوان.
الخبر الذي أصر عليه كاتبه في اتصال مع جابر القرموطي مقدم برنامج "مانشيت" على فضائية أون تي في، كارثة إذا كان صحيحًا وكارثة الكوارث إذا كان افتراءً على الأمن الوطني ورئيسه اللواء خالد ثروت، الصمت والاكتفاء بالنفي من الجهاز ووزارة الداخلية أشبه بالفتاة التي توافق على الزواج بسكوتها!
ظني أنه خبر مختلق وكاذب لسبب صحفي محض، فالمعلومات مبنية على مصادر مجهولة، وقد جرت المعايير الصحفية على رفض هذا النوع المجهل من الأخبار إلا إذا كانت هناك ضرورات أمنية ومحاذير تحتم إخفاء المصادر مؤقتًا، وفي هذه الحالة فإنها تكون معلومة لدى الصحيفة، وعليها إذا كانت صادقة أن تكشف عنها لجهات التحقيق القضائية كشهود إثبات.
لذلك أستغرب أن يسكت جهاز معلوماتي أمني خطير عن انتهاك شرفه بخبر مختلق يقول عنه مصدر أمني بوزارة الداخلية إنه عار تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً.
في العهود السابقة كان الصحفي يشد من أذنيه ويخسف به الأرض سواء كان خبره صحيحًا أم فرية إذا تعلق بجهاز أمن الدولة، الديمقراطية والحريات الإعلامية أتاحت له الآن أن يكتب ما لديه من معلومات مهما كانت درجة خطورتها، إلا أنه من حق الرأي العام والمصالح العليا للبلاد التأكد من صحتها خصوصًا إذا تعلقت بحالة فى منتهى الخطورة ذات تأثير على الأمن القومي وعلاقات الجوار الإقليمي.
هذه القضية إذا لم تمض لنهايتها بحيث يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإنها ستكون زلزلة الساعة، يجب حبس هذا الصحفي إذا كان كاذبًا لأنه يلعب بالنار وتركه يكذب يعني أننا سنقرأ أخبارًا أكثر خطورة منسوبة إلى مصادر مجهلة أيضًا.. ويجب حل الجهاز بأكمله ومحاكمة رئيسه وإقالة وزير الداخلية إذا كان الخبر صحيحًا.
الموقع الإلكتروني للجريدة قال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما نشره عن خمس مكالمات بين حماس والإخوان قبيل الثورة وحتى التنحي، بما يعني أنه سيقدم وثائق وشهودًا، وهناك بلاغات تقدم بها آخرون.
وزارة الداخلية أصدرت بيانًا نافيًا يوم 25 إبريل الماضي، لكنها صمتت ولم تحرك أكثر من ذلك، مع أن خطورة القضية تستدعي اللجوء للقضاء، وأيضًا كان يجب أن يفعل ذلك خيرت الشاطر، لكن كلا منهما فضل السكوت مما شجع الصحيفة على تمسكها بما نشرته.
قالت الوزارة إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.. إلى الآن لم نر إجراءً واحدًا.. المصيبة أنها أكدت في بيانها احترامها لحرية التعبير والرأي.. أي أنها تعتبر نشر معلومات كاذبة خطيرة عن جهاز أمنها الوطني حرية تعبير ورأي!
