شهدت الأيام الماضية صدور العديد من الأحكام القضائية التي تقضي بالإفراج عن الرئيس المخلوع، استنادًا إلى انتهاء الفترة التي حددها القانون بخصوص مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يحاكم بموجبها، وعلى رأسها قضايا قتل المتظاهرين، أو جرائم الكسب غير المشروع، أو قضية تبديد وإهدار الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية وغيرها من القضايا التي يحاكم عنها منذ خلعه وإسقاطه في الثورة الشعبية التي نالت إعجاب العالم وإشادته.
ورغم مرور أكثر من عامين على أحداث الثورة وخلع مبارك إلا أن الواقع يؤكد أن نظامه لم يسقط حتى هذه اللحظة، وأنه لم يَحدث شيء ملموس بعد الإطاحة برأس هذا النظام الديكتاتوري المستبد, ولم يقف الأمر عند هذا بل أننا بدأنا نسمع دعوات تطالب بالإفراج عن مبارك لأسباب مختلفة، حيث يطالب البعض بخروجه لأسباب إنسانية لكبر سنه أو الإفراج عنه مقابل الحصول على نسبة كبيرة من أمواله، في حين يذهب آخرون إلى أبعد من هذا ويتوقعون حصول مبارك على أحكام قضائية بالبراءة استنادًا إلى أنه لا توجد أدلة قوية تدينه، ولن يستطيع أي قاضٍ إصدار حكم بإدانته إلا وفقًا لدلائل ومستندات قوية ودامغة، ولو حدث هذا وحصل الرئيس المخلوع على البراءة، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على الشعب الذي خرج بجميع فئاته وأطيافه للثورة على ظلم وفساد هذا الحاكم الطاغية.
ونشير هنا إلى أنه كان من الخطأ محاكمة مبارك كمجرم جنائي فقط وتجاهل محاكمته كمجرم سياسي على فساده هو ونظام حكمه طوال ثلاثة عقود، بل إنه كان من الخطأ الفادح إحالته للمحاكمة أمام القضاء العادي تحت مظلة بعض كبار القضاة الموالين والمنتمين نفسيًا وعاطفيًا لنظام حكم نشأوا وصعدوا السلم القضائي طوال سنين حكمه الطويلة، وكان ينبغي محاكمته أمام محاكم ثورية يتم إنشاؤها خصيصى لمحاكمته على الجرائم السياسية طوال ثلاثين عامًا بدلًا من أن يشعر الشعب أن هناك مؤامرة وخطة لتبرئة الرئيس المخلوع، وهو الأمر الذي عبر الرئيس محمد مرسي بسخرية في حديثه أمام المجلس القومي للمرأة عندما قال: "إننا ننتظر ليس فقط حصول مبارك وأركان نظام حكمه على أحكام بالبراءة، بل من الممكن أن يكرموهم بعد خروجهم من السجن".
وأعود لأقول إننا جميعًا أخطأنا بدءًا من الجماهير التي غادرت ميدان التحرير يوم 11 فبراير عندما تم خلع مبارك، وانتهاءً بالمجلس العسكري وجهاز القضاء، حيث كان من الواجب والمحتم وفقًا للعمل الثوري أن يحال مبارك إلى محاكم استثنائية، خاصة أن الثورة في الأساس عمل خارج على القانون والدستور، وأصبح هناك شرعية جديدة أقرها الشعب الثائر، ولذلك نحصد الآن بعد عامين من الثورة ثمرة هذه الأخطاء، حيث تتوالى الأحكام المخيبة لآمال الشعب سواء في قضايا قتل المتظاهرين أو في قضايا الفساد السياسي ونهب المال العام.
وبمناسبة أحكام البراءة المتتالية التي تصدمنا الآن، فإننا نسأل الذين يدافعون حتى الآن عن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ماذا كنّا سنفعل لو لم يقم الرئيس محمد مرسى بإصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي والذي كان أهم نتائجه تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا؟ فلولا جهود المستشار طلعت عبد الله وعمله الدءوب في جمع الأدلة التي تدين المخلوع والعمل على إحياء القضايا المهددة بالحفظ والإغلاق لكان مبارك في قصره في شرم الشيخ الآن يدير الثورة المضادة التي تحارب المشروع الإسلامي، ويقدم نفسه على أنه زعيم المعارضة لنظام الحكم الجديد الذي أنتخبه الشعب بعد الثورة.
ومن المهم أن نشير إلى أن خوفنا على المشروع الإسلامي الوليد ودفاعنا عنه لا يعني عدم توجيه النقد للأخطاء التي يرتكبها الرئيس مرسي ونظام حكمه، ولكن يجب أن نحذر من التورط في محاولة هدم مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى لحساب الثورة المضادة وأتباع النظام البائد وفلوله، خاصة أن هناك من يتصيد الفرص لإسقاط الدولة، مستغلًا في ذلك أجهزة الإعلام الفاسد الذي يقوده أرامل مبارك من الصحفيين ورجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم بإنهيار النظام، بالإضافة إلى بعض رجال القضاء الذين يجب تطهير هذه المؤسسة الهامة منهم والعمل على أن يكون القضاء مستقلًا استقلالًا حقيقيًا.
