يا لها من خيبة أمل في قضائنا المصري الشامخ الذي يسير قدمًا ودون توقف على طريق الإجراءات القانونية لإنهاء ولاية الرئيس مرسي وإصدار قرار يمكن أن تعلنه - والله أعلم - محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وهو إخلاء منصب رئيس الجمهورية بعد نظر الدعوى الغريبة والمريبة يوم ١٨ يونيو القادم التي تقول إن ولاية الرئيس مرسي - وطبقًا للدستور الجديد - تنتهي قانونًا وفي كل الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا - والدكتور مرسي ولد في أغسطس ١٩٥١ ويبلغ من العمر ٦١ عامًا و٥ أشهر لينبعث الأمل من جديد.. أمل الساقطين في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليتحول الحلم إلى حقيقة بعد الحصول على الغطاء القانوني لإجرائها.. اللهم لا اعتراض على القضاء الذي لا يعقب على أحكامه ولا راد لقضائه حتى ولو أصدر حكمًا بإلغاء قرار النائب العام بمنع ٢٣ شخصية من كبار رجال الأعمال من التصرف في أموالهم في قضية التلاعب الشهيرة في البورصة.. وكل الخيارات مفتوحة أمام رجال القضاء وهم ينظرون الآن أمام المحاكم دعاوى حل حزب الحرية والعدالة، وحل حزب النور وحل جماعة الإخوان المسلمين لعل البكرة تكر ويتم تصفية جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لتخلو الساحة السياسية للتيارات والأحزاب الليبرالية والعلمانية لا تتعجب.. فإن القضاء حل كل الشعب ليكون مصدر كل السلطات والذين لا ينقصهم سوى أن يعقدوا الجلسات في قصر الاتحادية ليصدر الحكم المناسب من المكان المناسب فهم يستثمرون «سيادتهم» على حساب سيادة القانون ويعاقبون الشعب على أنه اختار رئيسًا لم يأت على هواهم ومزاجهم.. لكن الهوى والمزاج ستكون عقوبته جسيمة عندما يحاكمون أمام محكمة التاريخ التي لن يفلت من عقابها أحد.. فلا أحد أمامها فوق القانون وستصدر أحكامها ضد كل من ذبح العدالة بسيف القانون. ومن العدل أن نقول إنه يوجد في مصر قاضٍ نزيه اسمه المستشار محمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت حكمًا تاريخيًا يقضي بإلغاء حكم قاضي الجنح، وأصدرت حكمًا جديدًا يؤكد حق الرئيس مرسي في إصدار إعلان دستوري وسلامة إجراءات تعيين النائب العام الجديد وهو الحكم البات والنهائي الذي لم ينل حظه من الإعلام لأنه كان بمثابة الصفعة واللطمة على وجوه الجميع وفي المقدمة الزند وشركاه وتهاني الجبالي وأخواتها الذين قادوا انقلابًا سياسيًا من خلال حملة شعواء ضد ما أسموه بالإعلان الاستبدادي المنعدم الذي أفقد الرئيس مرسي شرعيته وأعاد مصر - كما زعموا - إلي العصر الدكتاتوري الحجري.. ولا أعرف ماذا سيكون موقف القضاة الكبار أمام ضمائرهم الوطنية بعد أن قادوا حملة أخرى لتدويل قضية النائب العام.
وفي النهاية.. هذا خبر سار يتيم لعله يخفف من الآثار الضارة للأخبار السيئة اليومية عن ضرب الشرعية وتفكيك دولة القانون في ظل تحالف المعارضة القضائية مع المعارضة السياسية لقلب نظام الحكم.
