المنصوب على التقريب "
مصطلح كوفي يراد به : إعمال أسماء الإشارة في الجمل الإسميةعمل كان فيرفع المبتدأ على أنه اسم للتقريب وينصب الخبر على أنه خبر له نحو : هذه الشمسُ طالعةً وهذا الأسدُ مقبلاً ونحو قوله تعالى : " وهذا صراط ربك مستقيماً"قال السيوطي : " وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات كان في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو : " كيف أخاف الظلم وهذا الخليفةُ قادماً وكيف أخاف البردَ وهذه الشمسُ طالعةً وكذلك كل ما كان فيه الإسم الواقع بعد أسماء الإشارة لاثاني له في الوجود لأن المعنى إنما هو عن الإخبار عن الخليفة بالقدوم وعن الشمس بالطلوع وأُتي باسم الإشارة تقريبا للقدوم والطلوع . فالخليفة والشمس معلومان فلايحتاجان إلى تبيينهما بالإشارة إليهما وتبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل المعنى كما لو أسقطت كان من " كان زيدٌقائماً "من هذا النص يتضح لنا مراد الكوفيين بالتقريب وشروط الإعمال عندهم إذ مراد الكوفيين من التقريب هو إعمال اسم الإشارة عمل كان واحتياجها إلى اسم مرفوع وخبر منصوب .
شروط إعماله :
هم يشترطون لإعمال اسم الإشارة شروطاً :
الأول / هو أن يكون الإسم الواقع بعد اسم الإشارة لاثاني له في الوجود كالشمس والقمر وما أشبه ذلك .
الثاني /أن يكون اسم الإشارة دخوله كخروجه في أن الجملة الإسمية تامة بالمرفوع بعده والمنصوب مثل : من كان من الناس سعيدا فهذا الصياد شقياً وهو قولك : فالصياد شقيُّ فتحذف " هذا " وهو بمعناه .
الثالث / ألاّ يتقدم اسم التقريب على اسم الإشارة فلا يصح أن يقال : الشمس هذه طالعةً بنصب طالعة على التقريب .
الرابع / ألاّ يتقدم الخبر على اسم الإشارة فلا يصح أن يقال : شقيا هذا الصياد لأن من قواعد الكوفيين عدم جواز تقدم الحال على عاملها إن كان صاحبها اسما ظاهراً : لأنه يؤدي إلى تقدم المضمر على المُظهِربسبب العائد ويجيزون تقدمها إن كان صاحبها ضميراً وهذه من مسائل الخلاف التي ناقشها ابن الأنباري .
التقريب وضمير الفصل :
الكوفيون يمنعون الجمع بين التقريب وضمير الفصل فلايصح عندهم أن يقال : هذا هو زيدٌ قائماً بنصب قائما وإنما يقال : هذا هو زيدٌقائمٌ "بالرفع "
توسيط الخبر :
أما توسيط الخبرفقد اختلفوا فيه فأجازه الكسائي ومنعه الفّراء والمجيز يستدل بقول حسان رضي الله عنه :
أترضى بأنّا لم تجف دماؤنا ..... وهذا عروساً باليمامة خالدٌ
إذ نصب عروسا خبرا للتقريب ورفع خالداً اسما للتقريب .
تقديم معمول الخبر عليه :
يجوز في المنصوب على التقريب أن يتقدم عليه معموله كما في قوله تعالى : " هذه ناقةُ الله لكم آيةً " ف لكم متعلق ب آية وقد تقدم عليه وكذلك بيت جرير : هذا ابن عمي في دمشقَ خليفةً فـ "في دمشق" متعلق بـ "خليفة"وقد تقدم عليه .
مجيء الخبر معرفة :
لايشترط الكوفيون في الخبر التنكير بل يجوز عندهم أن يكون الخبر معرفة .قال ثعلب : وهم يسمون هذا زيدٌ القائمَ تقريبا أى قرب الفعل به فاسم التقريب وخبره هنا معرفتان .
مجيء الخبر جملة : هل يصح في التقريب أن يكون الخبر جملة ؟ لم يتعرض الكوفيون لهذه المسألة لا بإثبات ولا بنفي .
حكم التقريب :وخبرالتقريب بعد استيفاء تلك الشروط وانتفاء تلك الموانع حكمه جواز النصب إذ يجوز فيه أيضا الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو قائم أو على تعدد الخبر عند من يجيز ذلك أو على جعل اسم التقريب عطف بيان من اسم الإشارة أو بدل منه وماكان خبرا للتقريب هو خبر المبتدأ قال سيبويه : هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة وذلك قولك هذا عبدُالله منطلق.
رأي البصريين
البصريون لايقرون بالتقريب ولايقولون به ويجعلون ماكان منصوبا على التقريب عند الكوفيين حالا مؤسسة أو حالا مؤكدة لمضمون الجملة قبلها قال سيبويه : " فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك هذا عبد الله منطلقا .فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه مابعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلاما حتى يبنى عليه أو يبنى على ماقبله والمعنى أنك تريد أن تنبّه له منطلقا لاتريد أن تعرّفه عبد الله لأنك ظننت أنه يجهله فكأنك قلت انظر إليه منطلقا فمنطلق حالٌ قد صار فيها عبد الله .
وقال الأعلم شارحاً عبارة سيبويه السّابقة : " واعلم أن العامل في الحال في قولك هذا زيدمنطلقا الإشارة أو التنبيه فالتقدير انظر إليه منطلقا وإن أعملت الإشارة فالتقدير أشير إليه منطلقا والمقصد أنك أردت أن تنبّه المخاطب لزيد في حال انطلاقه فلابد من ذكر منطلقا لأن الفائدة تنعقد به ولم ترد أن تعرّفه إياه .
