الجزء الأكبر من أزمة "الإخوان ـ المعارضة".. هى علاقة الرئيس بالجماعة بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية.
لابد أن نعترف أن الكل كان يتحدث عن علاقة "الجماعة" بالحزب "الحرية والعدالة"، وكيف يستقيم وجودهما معًا؟! مَن منهما سيكون صانع القرار الحقيقي؟!
الأزمة فى حينها بدت وكأنها جدل سياسى "ترفي"، ولعل هذا الإحساس جعل الإخوان يدرجون الأزمة فى إطار "القضايا العالقة"، على أساس أنه ليس ثمة ما يستدعى جديًا فك التداخل المفترض والمتوقع بين "التنظيم" و"الحزب".. غير أن المفاجآت السياسية الكبيرة والتى بلغت ذروتها بانتخاب د.محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، أعادت طرح السؤال مجددًا بشكل فاق "الجدل" إلى ما هو أخطر يتعلق بسؤال "الشرعية" التى اكتسبها الرئيس عبر صناديق الاقتراع.
بالقطع لا يمكن بحال أن نكون منصفين إذا تكلمنا عن إمكانية عزل "الرئيس" عن "حزبه" وعن أصوله "التنظيمية"، لأسباب كثيرة على رأسها أن "الحرية والعدالة"، حزب حديث، والجماعة هى الأقدم وهى "الأصل"، وهى لها الفضل الأكبر على الرئيس فى الوصول إلى السلطة.. ولا ننسى أنها هى التى "أنقذته" من الإطاحة، حين نزلت "جماهيريًا" إلى الاتحادية يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012 لحماية الرئيس من محاولة انقلاب حقيقية كان مخططا لها بدقة.. بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة.
قبل 5 ديسمبر، كان الرئيس "مستقلاً" بشكل كبير عن "الجماعة".. وكانت قراراته التاريخية قد اتخذها بحسابات "رئيس الدولة" وليس لحساب أية جهة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.. بل إن بعض السياسيين قالوا لو أن مرسى استشار الإخوان فى إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان إلى التقاعد.. لرفضت الجماعة تحوطًا من غضب الجيش.. فالقرار يعتبر دليلاً على استقلالية الرجل إلى ما قبل أحداث الاتحادية يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012.
بدأت العلاقة بين "الاتحادية و"المقطم" تلتبس على الرأى العام، وعلى المراقبين.. بعد تدخل الإخوان بشكل "قاس" فى اليوم التالى الخميس 6 ديسمبر.. مع ظهور قيادات الجماعة إعلاميًا، وعلى رأسهم فضيلة المرشد العام د.محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر فى مؤتمرات صحفية طويلة دفاعًا عن الرئيس.
أعرف أنه من الصعب أن تترك الجماعة الرئيس فى السلطة "وحيدًا" بدون أى ظهير شعبى قوى لحمايته من سيناريو الإطاحة به.. ولذا فهى ربما كانت محقة حين أمرت شبابها بالنزول لحماية القصر الرئاسى وأنا ـ هنا فى "المصريون" ـ طالبتها هى وكل التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشوارع دفاعًا عن الشرعية وعن الرئيس المنتخب.. ولقطع الطريق عن "المتآمرين" فى الإعلام وفى المعارضة وفى بعض المؤسسات الرسمية.
كان من الأنسب أن تكتفى الجماعة بنجاح شبابها فى إجهاض "الثورة المضادة".. ولا تظهر قيادتها الكبيرة، وخاصة المحسوبين على "صقور الحركة" من الظهور فى الإعلام فى اليوم التالي.. لأنه طُرح ـ آنذاك ـ سؤال خبيث يتعلق بـ"الصفة" التى خرجت بها تلك القيادات لتتحدث بـ"الوكالة" عن الرئيس!!
أعرف أن النية كانت طيبة.. ولكنها خلفت أزمات كبيرة يسدد الرئيس "المرهق" الآن فواتيرها.. فيما لم تبادر الجماعة بتخفيف الاحتقانات.. بالانسحاب تدريجيًا من "المشهد السياسي" بلطف إلى أن تسترد الرئاسة صورتها كمؤسسة "مستقلة" أمام الرأى العام.. وتعود من خلال "الحرية العدالة" ـ طبعتها الرسمية والشرعية ـ لتباشر حقوقها المدنية.
على أية حال.. هى والله نصيحة مخلصة لله تعالى.. الفرصة لم تفت بعد، ولعلنا نتكلم عنها فى مقال لاحق إذًا بإذنه تعالى..
